Pour ces trois premières (03) catégories, il s’agit de la liste du JCR (Journal Citation Report) de Thomson Reuters
Catégorie B : Elles proviennent de bases sélectives telles que (liste non exhaustive, vous êtes invités à communiquer d’autres listes à la DGRSDT) :
N°
Bases sélectives
Téléchargement
1
Liste « All databases » de Thomson Reuters (Medline, INSPEC, Biosis...etc),
2
Liste de SCOPUS
3
(حوليات أثرية عربية - سورية) Les annales archéologiques Arabes-Syriennes
4
Liste de DE GRUYTER
5
Liste actualisée de l'AERES,
6
Liste actualisée d'European Reference lndex for the Humanities (ERİ H)
7
Liste des revues scientifiques ABDC (Australian Business Deans Council)
8
Liste des revues scientifiques CNRS
9
Liste des revues scientifiques du Journal Quality List
10
Liste des revues scientifiques Financial Times
Catégorie C : Les revues (articles) qui répondent à des critères suivants :
La revue doit avoir au moins deux ans d’existence et doit être non payante (les auteurs ne payent pas pour publier).
La revue doit disposer d’une version électronique, tous les articles complets sont téléchargeables séparément ainsi que le numéro en entier vérifiant tous les critères ci-dessous.
La revue doit disposer d’un ISSN.
Déclarer la périodicité de la régularité de parution de la revue.
Présenter les domaines scientifiques couverts par la revue dans les pages de présentation.
Disposer d’un éditeur en chef et d’un comité éditorial international.
L’éditeur et le lieu de l’édition doivent apparaitre dans les pages de présentation de la revue.
Les noms et l’affiliation institutionnelle de l’éditeur en chef et des membres du comité éditorial doivent apparaitre dans les pages de présentation de la revue.
Disposer des adresses postales et électroniques du secrétariat et les mentionner dans les pages de présentation.
Le titre complet, le logo bibliographique, l’ISSN, le dépôt légal, le volume, le numéro, et la date doivent apparaitre dans les pages de présentation.
Disposer d’une feuille de style (sous format DOC et/ou TEX et/ou LATEX, etc.…) et qui doit présenter des instructions aux auteurs.
Indiquer la procédure de soumission.
Disposer d’une table des matières de chaque numéro édité indiquant le titre des articles, les auteurs et les pages initiales.
Chaque article de la revue doit inclure l’affiliation institutionnelle des auteurs, la date de réception, la date de révision éventuelle, la date d’acceptation, le(s) résumé(s), les mots clés.
Au moins deux référés sont requis pour l’expertise de chaque article.
La revue doit mentionner et solliciter l’originalité des travaux dans la présentation des instructions aux auteurs.
Catégorie D: Les revues sans comité de lecture ou les prépublications enregistrées dans les bibliothèques avec des abstracts accessibles sur le net dans les deux cas.
Catégorie E: Les revues ou ouvrages de vulgarisation. (Editeurs internationaux).
أفضل 20 جامعة جزائرية حسب تصنيف لسنة 2016 - par Djoudi le 06/11/2016 20:50
لسنة 2016أفضل 20 جامعة جزائرية حسب تصنيف
احتلت جامعة أبوبكر بلقايد بتلمسان، صدارة الجامعات الجزائرية وفق تصنيف منظمةTFE Timesالعالمية لتصنيف الجامعات الجزائرية (02/10/2016).
نشرت المنظمة نتائج أفضل 64 جامعة جزائرية، حيث احتلت المركز الثاني جامعة العلوم و التكنولوجيا هواري بومدين بالجزائر العاصمة.
تلتها جامعة محمد خيضر -بسكرة- في المركز الثالث وجامعة فرحات عباس -سطيف- في المركز الرابع.
وفيما يلي ترتيب أفضل 20 جامعة جزائرية :
الرقم
الجامعة
الولاية
1
جامعة أبو بكر بلقايد
تلمسان
2
جامعة العلوم و التكنولوجيا هواري بومدين
الجزائر العاصمة
3
جامعة محمد خيضر
بسكرة
4
جامعة فرحات عباس
سطيف
5
جامعة قاصدي مرباح
ورقلة
6
جامعة الحاج لخضر
باتنة
7
جامعة الاخوة منتوري
قسنطينة
8
جامعة حسيبة بن بوعلي
شلف
9
جامعة الجزائر 1
الجزائر العاصمة
10
جامعة عبد الرحمن ميرة
بجاية
11
جامعة عبد الحميد بن باديس
مستغانم
12
جامعة محمد بوضياف
مسيلة
13
جامعة مولود معمري
تيزي وزو
14
جامعة باجي مختار
عنابة
15
جامعة جيلالي اليابس
سيدي بلعباس
16
جامعة العلوم و التكنولوجيا
وهران
17
جامعة محمد صديق بن يحي
جيجل
18
جامعة 8 ماي 1945
قالمة
19
جامعة الدكتور مولاي الطاهر
سعيدة
20
جامعة سعد دحلب
بليدة
لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة صفحة “أفضل الجامعات الجزائرية” على موقع المنظمة :الرابط
Top 1000 des universités mondiales: L'université Abou Bakr Belkaïd de Tlemcen se fait une petite place - par Djoudi le 06/11/2016 16:47
Le classement mondial des universités (World University Rankings 2016-2017) publié hier classe un seul établissement universitaire algérien parmi les 1000 premières universités du monde.
Il s'agit de l'université Abou Bakr Belkaïd de Tlemcen. Cette dernière n'a toutefois réussi à se classer que 955 e rang. Un classement qui lui permet d'être parmis les 26 universités arabes figurant au classement 2017.
Beaucoup de travail reste à faire aux Algériens qui ambitionnaient en 2011 à figurer dans le top 500 des meilleurs universités au Monde.
La première université arabe à apparaître dans ce classement est celle du Roi Abdelaziz qui a encore gagné des places cette années pour figurer parmi les 220 premières universités dans le monde.
25 autres universités arabes y figurent dont deux tunisiennes et trois marocains. L'Egypte, elle, compte 8 universités figurants dans ce classement.
Le classement 2017 apporte une grande surprise toutefois. Pour la première fois depuis très longtemps, la première université n'est pas américaine. Cette année c'est la prestigieuse université britannique, Oxford, qui trône au sommet du classement. La suprématie anglo-saxone reste scrupuleusement respectée.
إجراءات جديدة وصارمة لتوظيف أساتذة الجامعات - par Djoudi le 05/11/2016 14:49
إخضاع جميع الأساتذة الجدد للتكوين ومراقبة أدائهم البيداغوجي
قررت مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إخضاع جميع الأساتذة الجدد للتكوين ولتقييم صارم مع مراقبة أدائهم البيداغوجي خلال الأشهر الأولى من توظيفهم، وستتولى لجنة وطنية تم إنشاؤها مؤخرا مهمة المتابعة البيداغوجية للأستاذ الباحث، في إطار برنامج تكوين يهدف إلى تكييفهم وفق البرامج الدراسية المحددة من قبل الوزارة.
وأفرجت الوزارة عن قرار جديد ينظم المرافقة البيداغوجية للأستاذ حديث التوظيف لتمكينه من اكتساب المعارف، لا سيما المتعلقة بالتنظيمات التشريعية المعمول بها في المؤسسات الجامعية والمناهج العلمية من أجل التطوير المهني للأساتذة الباحثين في المرحلة القادمة وقرر الوزير حجار بموجب هدا القرار، إخضاع الأساتذة الجدد إلى تكوين لمراقبة مدى تنفيذهم للبرامج الدراسية.
وحددت الوزارة الوصية من خلال هذا القرار الذي يحمل رقم 1636 المؤرخ في 29 أكتوبر 2016 ، المتضمن إنشاء لجنة وطنية للإشراف ومتابعة تنفيذ برنامج المرافقة البيداغوجية لفائدة الأستاذ الباحث، إلى كيفيات معالجة مشكل النقص في التكوين لدى الأساتذة الجامعيين خاصة الجدد، ومدى انعكاس ذلك، على تكوين الطلبة. علما أن القرار الذي تحوز "البلاد" نسخة منه والذي تم إرساله إلى مختلف المؤسسات الجامعية تضمن عشر مواد حددت مختلف الجوانب الواجب مراعاتها. كما تضمن قرار الوصاية إلزام الجامعات بتقييم أداء مسيريها وأساتذتها مع التحقيق في وجهة أموالها، بالنظر إلى "الاختلالات" المسجلة طيلة السنوات الماضية.
وتتكفل اللجنة بضمان السير الحسن لخلايا متابعة برنامج المرافقة البيداغوجية لفائدة الأستاذ الباحث حديث التوظيف والموضوعة لدى مؤسسات التعليم العالي، للسهر على تنظيم وتأطير ومرافقة الخلايا المكلفة بضمان ومتابعة البرنامج الوطني للتعليم البيداغوجي تماشيا ومبادئ اليقظة البيداغوجية، وتنسيق ومواءمة ومتابعة جميع الأنشطة المتعلقة بالتكوين البيداغوجي للأستاذ الباحث والتقييم الدوري لمنظومة التكوين المستمر للأستاذ الباحث وطالب الدكتوراه الموضوعة لدى مؤسسات التعليم العالي مع تشكيل شبكة وطنية للمكونين من أجل تشجيع عملية تبادل الخبرات في الموارد البشرية وإنشاء أرضية وطنية للتكوين البيداغوجي والاندماج في الشبكة الدولية للبيداغوجيا والاندماج أو تطوير أي نظام تكوين بيداغوجي ذي قيمة مضافة عالية للتعليم العالي.
وتتشكل اللجنة من ممثل عن الوزارة ورؤساء الندوات الجهوية للجامعات ومسؤولين من مختلف الهيئات التابعة للقطاع، إضافة إلى خبراء من القطاع، وتتوج أشغالها بمحاضر تدون في سجل مرقم ومؤشر عليه يوقعه رئيس اللجنة الوطنية ويوضع في أمانة اللجنة.
وكان وزير التعليم العالي، قد انتقد مؤخرا، أداء الأساتذة الجدد وكذا بعض المؤسسات الجامعية التي اتهمها بسوء التسيير على المستوى البيداغوجي وكذا المالي، حيث أمر بتنصيب لجنة اليقظة، لمرافقة عملية تكوين الأساتذة الجدد على مستوى كل مؤسسة جامعية، موازاة مع الشروع في التقييم الذاتي للمؤسسات الجامعية في إطار المرجعية.
http://www.elbilad.net/article/detail?id=62620
20 جامعة جزائرية ضمن أفضل 124 جامعة عربية - par Djoudi le 03/11/2016 20:22
ترتيب الجامعات الجزائرية عربيا
نشر مؤخرا، موقع U.S. News & World Report المتخصص في تصنيف الجامعات على مستوى العالم .
نتائج تصنيف لأفضل 124 جامعة ومؤسسة تعليم عالي بالمنطقة العربية من أكثر من 2000 مؤسسة تعليم عالي على مستوى الوطن العربي لسنة 2016 .
يعتمد تصنيف U.S. News على البيانات و المعايير البحثية المقدمة من Scopus (جزء من مؤسسة Elsevier ResearchIntelligence) .
حيث يتم التقييم باختيار أفضل الجامعات في الوطن العربي بناء على 11 مؤشرا لقياس إنتاجها و أدائها وسمعتها في مجال البحوث الأكاديمية.
وذلك باستخدام معايير مثل عدد الأوراق البحثية المنشورة في المجلات العالمية للأبحاث وكذا البحوث المقتبسة ونسبتها وعدد الاقتباسات البحثية وتأثيرها .
ولم يقُم التقييم على البرامج التعليمية للطلاب والخريجين.
وقد أظهرت نتائج هذا التصنيف على مستوى العالم العربي تموقع 20 جامعة جزائرية ضمن أفضل 124 جامعة عربية لسنة 2016
الترتيب على المستوى العربي
الترتيب على المستوى الوطني
المؤسسة الجامعية
31
1
جامعة العلوم و التكنولوجيا هواري بومدين
50
2
جامعة قسنطينة 1
59
3
جامعة العلوم و التكنولوجيا – وهران
62
4
جامعة سيدي بلعباس
70
5
جامعة بجاية
73
6
المدرسة الوطنية متعددة التقنيات – الجزائر
74
7
جامعة عنابة
75
8
جامعة تلمسان
78
9
جامعة سطيف 1
93
10
جامعة وهران
96
11
جامعة بسكرة
97
12
جامعة تزي وزو
99
13
جامعة بومرداس
105
14
جامعة بليدة
106
15
جامعة جيجل
109
16
جامعة باتنة 1
115
17
جامعة مستغانم
120
18
جامعة معسكر
123
19
جامعة بشار
124
20
جامعة مسيلة
source : http://www.nitrosystem.net/
برنامج التكوين الإقامي لطلبة الدكتوراه والأساتذة الباحثين في2017 - par Djoudi le 18/02/2016 11:21
علنت السفارة الفرنسية بالجزائر، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وبالبحث العلمي عن إطلاق برنامج التكوين الإقامي لطلبة الدكتوراه "بروفاس، بي + PROFAS B"، وسيفتح باب الترشح لطلبة الدكتوراه غير الأجراء، والأساتذة الباحثين الجزائريين، على أن يتم إيداع الملفات في أجل لا يتعدى 31 مارس المقبل.
ويدخل هذا البرنامج "بروفاس بي+" الخاص بالتربصات والمنح لفائدة طلبة الدكتوراه، ضمن إطار اتفاقية التعاون العلمي الجزائري - الفرنسي، ويفتح هذا الأخير المجال للطلبة الجزائريين في إطار الإشراف المشترك، أو في إطار إنجاز أطروحات الدكتوراه، سواء الأساتذة الباحثين أم الطلبة غير الأجراء للاستفادة من منحة دراسية ومرافقة علمية لتمكينهم من إجراء أبحاثهم أو مشاريع الدكتوراه في إطار مخبر علمي بفرنسا .
وكشف بيان للمركز الفرنسي بالجزائر أمس ـ تحصلت "الشروق" على نسخة منه ـ عن تفاصيل برنامج"PROFAS B+" لسنة 2017، والموجه لطلبة الدكتوراه، حيث تم فتح باب الترشح منذ 15 فيفري الجاري وإلى غاية 13 مارس، كما تم فتح هذا البرنامج منذ سنة 2014، وخلال سنتين تحصل 180 طالب جزائري على منح دراسية بفرنسا، من خلال القيام ببحوثهم ودراساتهم في أرقى وأحسن مخابر البحث الفرنسي.
ويقترح برنامج "بروفاس بي +" في إطار برنامج التكوين الإقامي، منحا دراسية من 7 إلى 12 شهرا خلال السنة الجامعية 2016 /2017، لطلبة الدكتوراة الذين يحضرون أطروحاتهم، ومنحا دراسية من 7 إلى 18 شهرا، بالنسبة إلى الطلبة المسجلين في السنة الثالثة دكتوراه وتحت إشراف مشترك، ويمنح البرنامج بالإضافة إلى تكاليف المنحة وتذكرة السفر "ذهاب وإياب"، تكفلا صحيا وتأمينا اجتماعيا في الثلاثة الأشهر الأولى للإقامة، كما يساعد المتحصلين على المنحة في إيجاد سكن والتكفل بالنقل في حال توجيههم إلى مخابر بحث في مدن بعيدة عن العاصمة.
قوانين وشروط جديدة لتنظيم مسابقات الدكتوراه والتكوين للموسم المقبل - par Djoudi le 17/02/2016 09:06
وضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شروطا جديدة للتكوين في طور الدكتوراه وتنظيم المسابقات ومناقشة الأطروحات، للموسم الجامعي 2016 / 2017 والتي تلزم فيها المؤسسات الجامعية باحترام جملة من الإجراءات منها عدم فتح أقّل من 3 مناصب في المسابقات وتسقيف الحدّ الأقصى لعدد الأطروحات التي يشرف عليها المؤطّر والتقييم الدوري والدقيق للطلبة طول فترة التكوين وإلى ما بعد مناقشة أطروحاتهم، إضافة إلى فتح المجال للتكوين في دكتوراه المؤسسة
حدّدت المديرية العامّة للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إجراءات جديدة تخصّ تنظيم التكوين والمسابقات في طور الدكتوراه بنظام "الألمدي"، للموسم الجامعي 2016 ـ 2017، بناء على تقارير لجان التكوين والتأهيل، حيث دعت إلى إيداع ملفات عروض التكوين في الطور الثالث للعام المقبل على مستوى الندوات الجهوية بناء على الشروط الجديدة، أهمّها عدم فتح أقّل من 3 مناصب في كلّ مسابقة، على أن يخضع العدد الإجمالي للمناصب لتقدير اللّجان الجهوية والوطنية، استنادا على التقارير التي تحصي عدد الطلبة الذين يخضعون للتكوين في نفس المشروع أو نفس المؤسسّة، وقدرات الإشراف والتكوين وهياكل البحث المتاحة.
وألزمت مديرية التكوين بالوزارة حسب مراسلة حديثة اطّلعت عليها "الشروق"، أصحاب عروض التكوين بتكييفها لتكون ذات طابع وطني، بحيث تكون متاحة لمشاركة خريّجي الماستر في مختلف المؤسسات الوطنية، وليست حكرا على التخصصات المفتوحة بالمؤسسة التي تقترح المشروع، حتى تكون المسابقة ذات طابع وطني، والسهر على ضمان التجانس في عروض التكوين لتفادي التكرار لها، على أن تحوز مؤسسة التكوين على 5 أساتذة من مصاف الأستاذية في التخصّص على الأقّل، وإسناد المشروع المقترح لمخبر بحث واقتراح مواضيع البحث للطلبة الناجحين في المسابقة مسبقا، إضافة إلى تحديد مواد برنامج التكوين الأساسية خلال السنة الأولى التي تتضمن كقاعدة أساسية منهجية البحث وأخلاقياته وتكنولوجيا الإعلام والاتصال واللّغات الأجنبية.
كما حدّدت الشروط الجديدة، إمكانية الأستاذ المؤطّر في الإشراف على الطلبة بسقف لا يتعدّى 6 أطروحات في العلوم والتكنولوجيا و9 أطروحات في العلوم الإنسانية والاجتماعية للموسم الجامعي المقبل بغضّ النظر عن الرسائل التي يشرف عليها من قبل، مع إلزام المؤطّرين باتخاذ مختلف التدابير للسهر على مناقشة الطلبة في الآجال القانونية، وتقديم حصيلة دقيقة عن مسارهم التكويني ونسب تقدّمهم وأعمالهم العلمية بصفة دورية، مع تحديد وضعيتهم بعد المناقشة، ويخصّ الأمر أيضا دفعات 2013 ـ 2014 الذين يتواجدون في السنة الأخيرة ويتوجّب عليهم مناقشة أطروحاتهم. كما شجّعت مديرية التكوين بوزارة التعليم العالي على التكوين في دكتوراه المؤسسة والذي سيتّم توضيحه بمراسيم خاصّة سيكشف عنها لاحقا.
طلبة مركز عبروق مدني بجامعة باتنة 2 في إضراب مفتوح
شلّ بداية من صباح أول أمس، المكتب الفرعي للتضامن الوطني الطلابي مركز عبروق مدني للعلوم والتكنولوجيا بجامعة باتنة2، وأعلنوا دخولهم في إضراب مفتوح عن الدراسة وذلك بسبب عديد المشاكل والنقائص التي تتواجد فيها الكلية. وفي بيان تحوز " الشروق" على نسخة منه ووفق لائحة من المطالب تؤكد أن المعاملة التعسفية هي أبرز المشاكل، بالإضافة إلى غياب بعض الأساتذة الدائم في بعض المواد رغم أنهم في بداية السداسي الثاني، واستنكروا تأخر الإدارة في إعلان موعد الامتحان الاستدراكي، كما عبر هؤلاء عن استيائهم من الأوضاع التي تتواجد بها الكلية من خلال انعدام النظافة والمرافق الخدماتية، واشتكوا أيضا من انعدام المراجع والكتب على مستوى المكتبة خاصة ما تعلق منها بالكتب الأجنبية.
"المعنى الخفي في الخطاب الصحفي الجزائري" محور ملتقى دولي بجامعة تبسة
نظمت مؤخرا، كلية الآداب واللغات، قسم الأدب واللغة الفرنسية بجامعة تبسة، ملتقى دوليا بعنوان الخطاب الإعلامي في الفرنكوفونية ـ الفعل اللغوي والحركة الاجتماعية ـ بقاعة المحاضرات الكبرى، حضره أساتذة باحثون دوليون وعدد كبير من المشاركين من جامعة تبسة ومختلف جامعات الوطن، بالإضافة إلى طلبة الكلية، وهو أول ملتقى دولي منذ افتتاح القسم، وجاءت مداخلاته بثلاث لغات وهي الفرنسية، العربية والإنجليزية. ويهدف هذا الملتقى حسب رئيس قسم الأدب واللغة الفرنسية ورئيس الملتقى بالنيابة الأستاذ إسماعيل دمان، إلى محاولة البحث عن جملة العناصر التي تجعل من الخطاب الإعلامي ومن بينه الإشهار خطاباً سيميائياً تداولياً بالنظر إلى صوره الثابتة والمتحركة بما تحمله من كفاءة وقوة على التبليغ والتواصل وما يكمن فيها من عناصر جمالية وفنية وفعالية في التأثير على المتلقين وذلك بالتركيز على أنواع الإشهار وعناصره ووظائفه والمقاربات المنهجية الخاصة بتحليله.
وانصبت أغلب المداخلات حول ثلاثة محاور أساسية ارتكزت في مجملها حول الخطاب الإعلامي الإشهاري كلغة إعلامية بحد ذاتها، تداخل اللغات فيما بينها لإنشاء نمط نصي متميز، والإشهار كإبداع لغوي
L'Algérie absente du top 15 des universités de la région MENA - par Djoudi le 30/01/2016 22:06
Les universités algériennes absentes du top 100 des meilleures universités du monde, ne font même pas partie des meilleurs universités de la région MENA.
Dans un classement publié le 27 janvier par The Times Higher Education, l'institution britannique s'est penché sur le classement des meilleurs universités du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord.
Aucune université algérienne n'a pu se classer parmi les premières universités de la région. Parmi les meilleurs sont énumérées des universités saoudiennes, libanaises, qataries, émiraties, jordaniennes, égyptiennes et même marocains.
L'Algérie, comme la Tunisie d'ailleurs ne figure pas dans ce top 15. Un autre indice sur la dégradation de l’enseignement dispensé dans ces établissements.
Top 15 des universités de la région MENA
1 King Abdulaziz University (Arabie saoudite)
2 American University of Beirut (Libanon)
3 King Fahd University of Petroleum & Minerals (Arabie saoudite)
4 King Saud University (Arabie saoudite)
5 United Arab Emirates University United Arab Emirates
6 Qatar University (Qatar)
7 Sultan Qaboos University (Oman)
8 American University of Sharjah (Emirats Arabes unies)
9 Jordan University of Science and Technology (Jordanie)
10 Suez Canal University (Egypte)
11 Alexandria University (Egypte)
12 Cairo University (Egypte)
13 The University of Jordan (Jordanie)
14 University of Marrakech Cadi Ayyad (Maroc)
15 Mohammed V University of Rabat (Maroc)
Rédaction du HuffPost Algérie
Publication:
تجميد مسابقات الدكتوراه.. عام إضافي في الماستر وإبقاء المقال العلمي - par Djoudi le 18/01/2016 18:20
كشف مشاركون في الندوة الوطنية لتقييم نظام "الألمدي"، عن جملة المقترحات والتوصيات التي خرجت بها الندوة، والتي ينتظر أن تتحوّل إلى قوانين وتعليمات خلال شهر فيفري المقبل، أهمّها تجميد جميع مسابقات الدكتوراه إلى غاية مناقشة الطلبة المسجّلين، وإضافة عام في الماستر لتحسين تكوين المترشحين للدكتوراه وإلغاء حساب المعدّل السنوي في المسابقات.
وقد أكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجّار، خلال أشغال الندوة الوطنية التقييمة لنظام "الألمدي" المنعقدة يومي 12 و13 جانفي، أنّه لا يمكن التراجع عن نظام "الألمدي" والعودة إلى العمل بالنظام الكلاسيكي، مع العمل على إصلاح النظام الجديد وفقا لمقترحات المشاركين في الندوة والتوصيات التي خرجت بها.
وحسب ما علمته "الشروق"، فإنّ نقاطا هامّة أثيرت بخصوص أطوار الليسانس والماستر والدكتوراه، والتي أثريت عدّة توصيات بشأنها من المنتظر أن تتحوّل في شكل تعليمات وقوانين في شهر فيفري المقبل حسب ما أكّده حجار، الذي صرّح أنّ لجانا تقنية مكلّفة بإعداد مختلف القوانين الضرورية للإصلاح، ومن أهمّ النقاط المشار إليها، تجميد جميع مسابقات الدكتوراه خلال فترة معيّنة إلى غاية مناقشة نسبة من المسجّلين حاليا بعد تسجيل تأخّر كبير في مناقشة الرسائل، مع عدم منح أيّ فرصة للمتأخّرين مستقبلا، أي أنّ طالب الدكتوراه يسحب منه التسجيل بعد السنة الرابعة في حال عدم مناقشته.
بينما دعا المشاركون في الندوة إلى تعميق التكوين في طور الماستر من أجل تحسين نوعية المترشّحين لمسابقات الدكتوراه في جميع التخصّصات، وذلك عن طريق إضافة عام ثالث في الدراسة بدلا من عامين، وهو ما يسمح بتأهيل المترشّحين نظرا إلى الانتقادات الموجّهة لطلبة الدكتوراه "ألمدي" من حيث المستوى، مقارنة بطلبة النظام الكلاسيكي.
كما تشير المقترحات إلى إلغاء احتساب المعدّل السنوي في طور الماستر في مسابقات الدكتوراه، والذي يحتسب حاليا بنسبة 25 بالمائة بعدما كان سابقا بنسبة 50 بالمائة، وذلك لتفادي تضخيم النقاط، والاعتماد فقط على نتائج المسابقة.
كما تشير التوصيات إلى عدم إمكانية إلغاء شرط نشر المقال العلمي لمناقشة رسائل الدكتوراه إلاّ في بعض التخصّصات الصعبة، وكذا الشأن بالنسبة إلى التأهيل الجامعي بالنسبة إلى الأساتذة المحاضرين "ب"، كما لا يمكن أن يقبل تسجيل طالب الدكتوراه في السنة الأولى بعد فوزه بالمسابقة إلاّ بعد الموافقة على بحثه وإشكاليته من قبل لجنة علمية مؤهّلة.
وفي محاور أخرى عدم الزيادة في المنحة لطلبة الدكتوراه المقدّرة حاليا بـ12 ألف دج شهريا لاعتبارات مرتبطة بالوضعية المالية للجزائر في هذه الفترة، مع ضمان حقّ الطالب في الإقامة في الإقامات الجامعية، وتقليص التربصّات للخارج نحو دول المشرق مثل مصر والأردن واقتصارها فقط على الدول الأوروبية باتجاه المؤسسات العلمية التي تتمتّع بمستوى أحسن من مستوى البحث العلمي في المؤسسات الجزائرية.
وتشير التوصيات أيضا إلى الشروع في توحيد مشاريع الماستر وطنيا على غرار ما حدث لمشاريع الليسانس، وتقليص عدد المخابر العلمية ومشاريع البحث غير المنتجة، كما ذكرت ذات المصادر أنّه لا يمكن احتساب عدد سنوات التدريس بالخارج بالنسبة إلى الأساتذة الذين يرتقون إلى درجة الأستاذية أو بروفسور.
وتبقى هذه المقترحات قابلة للتجسيد في شكل قوانين وتعليمات أو التعديل وهو ما ستكشف عنه الوزارة الوصيّة خلال الشهر المقبل، وسط مؤيّد ورافض لهذه التوصيات وجدل وسط الأسرة الجامعية.
Professeurs faussaires - par Djoudi le 21/11/2015 12:19
Pour les besoins de notre enquête, nous nous sommes mis dans la peau d’un faussaire pour prouver l’imposture de ces revues «scientifiques» prédatrices que des institutions officielles font pourtant valoir.
Nous avons réussi à y publier un faux article ! Et il faut avouer qu’une fois notre canular commis, nous avons même ressenti cette jubilation que ces faussaires éprouvent, allègrement parvenus en faisant fi de la morale et de l’éthique.
Notre forfait commis, nous déposons donc notre titre de «faux» professeur en physique avancée et retournons à notre carrière de humble journaliste.
Début de notre enquête sur la quantité, la qualité mais également l’opportunité des thèmes de la recherche scientifique nationale, nous avons passé en revue plus d’un millier d’abstracts et de citations et autant de renvois à des revues internationales : Journal of Cancer Research and Therapy, International Journal of Advanced Research, American Journal of Scientific Research, Journal of Electrical engineering, European Journal of scientific research, etc. Autant d’honorables références au crédit de notre élite nationale dirons d’aucuns.
«Que nenni ! Tout faux», s’exclament les initiés aux sombres arcanes de l’université algérienne. En vérité, il s’avère que ces pseudo revues scientifiques n’ont en réalité, malgré leur appellation faussement savante, aucune rigueur scientifique.
Ces «chiffons» fièrement exhibés sur les sites des universités et des laboratoires de recherche algériens, sont édités. Ils publient moyennant argent «absolument n’importe quoi» et ne distinguent point entre bonne ou mauvaise science ni ne s’encombrent de réviser des contributions, médiocres soit-elles, si ce n’est qu’un honteux plagiat, voire même un pur canular comme nous sommes arrivés à le prouver.
«Voyez-vous, vous êtes journaliste, profane de la recherche en métaux et alliages et vous êtes aisément parvenu à vous faire accepter pour la publication d’un article sur la physique avancée, soit-il encore plus ridicule que faux, et dans plusieurs de ces revues que mes pairs font valoir pour asseoir leur réputation et obtenir des promotions, soutenir des doctorats, habilitations et non moins que l’élévation au grade de professeur», commente, désappointé, un physicien à la lecture de notre article «bidon».
Pour tenter de vérifier l’authenticité de quelques-unes de ces revues scientifiques, nous avons visé une sélection d’éditeurs figurant sur les listes de publication de plusieurs universités et laboratoires nationaux, mais aussi, malencontreusement, blacklistés par les plus prestigieuses universités mondiales, dont Harvard à titre d’exemple. Et afin de recentrer l’approche sur la communauté nationale, nous avons pris contact avec des revues sur lesquels des noms de professeurs algériens figurent sur la liste des comités de lecture.
Nous nous sommes présentés en tant que professeur en physique et chef de laboratoire de recherche. Et, suivant la procédure en vigueur, nous avons soumis à nos éditeurs notre objet de recherche pour relecture et évaluation par des pairs en vue de le publier en «open access» à la communauté scientifique mondiale.
Cher «pro faussaire»
Plagiat pour plagiat, l’objet du délit était en fait un lamentable artifice ; pour attirer l’attention de nos correspondants, nous avons prémédité de reproduire des études de personnalités scientifiques plus ou moins connues : nous avons soumis des extraits d’un article publié par Iman Houda Feraoun (physicienne et actuelle ministre) cosigné avec Hafid Aourag (physicien et actuellement directeur de recherche).
Mais vu que l’intégralité des travaux du duo piraté n’est pas disponible au public mais contre un paiement en devises, nous nous sommes contentés de leur siphonner le titre et le résumé et de développer en bidouillant une étude similaire volée à d’autres physiciens étrangers de renom. L’article est truffé de «chiffons rouges» faisant référence à un ouvrage de psychologie dans la bibliographie.
Et pour pousser l’imposture plus loin, nous citons une vague théorie d’un physicien créé de toutes pièces : Maxwell-Bouteflika Boltzmann ! A peine une vingtaine de jours après, nous recevons les premières acceptations.
«Cher professeur Mohamed Staifi (journaliste d’El Watan, ndlr), après un débat critique par notre comité de lecture et nonobstant une motion de rejet émise par un seul pair, la rédaction a validé votre article à la majorité», nous félicite le rédacteur en chef de l’International Journal of Advanced Research, rejoint par celui de International Journal of Multidisciplinary Research Academy.
Quelques jours plus tard, d’autres éditeurs s’intéressent à nos «travaux» et nous commençons à recevoir des spams, des invitations à participer à des conférences ; puis suivent des sollicitations de plusieurs de ces fausses revues nous proposant cordialement de faire partie de leur comité éditorial.
Par la suite, nous avons appris que les boîtes mail de plusieurs enseignants algériens étaient également inondées de ce genre de sollicitations et que la majorité tombe allègrement dans le piège «par vanité, croyant avoir affaire à une consécration de leur notoriété scientifique ou afin d’étoffer leur CV», nous confie un enseignant de Blida.
Effectivement, ils sont plusieurs centaines dont l’identité est consultable sur internet. Ainsi, moyennant quelque 1500 dollars, nous sommes désormais en mesure de fabriquer un faux CV vérifiable, figurant au même titre que des milliers de scientifiques algériens sur plusieurs bases de données.
La Golden connection
Idéalisé, l’essor fulgurant de l’«open access» dès l’année 2000 — initiative de Budapest — présageait la libération du savoir mondial au grand public sans restriction et son émancipation du monopole des grands éditeurs mercantiles tels que Elsevier et Springer.
Or l’open access dit «gold» – par opposition au «green open access» car payant – fit flairer le filon à la faune de cybercriminels et autres escrocs internationaux. Ils auraient engrangé rien que l’année dernière plus de 75 millions de dollars selon Science Magazine et on y compte plusieurs milliers de fausses contributions scientifiques.
Une constellation de contrefacteurs au service de faux chercheurs et autres «scientifiques» malhonnêtes en quête d’une promotion conditionnée justement par la publication.
De plus amples investigations sur ces éditeurs sournois s’imposait pour démêler l’écheveau de ces scabreuses affaires et tenter d’en mesurer l’ampleur dans nos institutions universitaires.
Ainsi de correspondances aux rédacteurs en chef — réels et fictifs — de ces revues en appels téléphoniques à des scientifiques étrangers membres de comités de lecture – complices ou abusés — nous avons été impressionnés par l’étendue faramineuse de ces réseaux de faussaires internationaux.
A ce propos, l’exemple de L’American association for Science and Technology qui promeut la science algérienne — tout comme L’American Journal of Scientific Research — n’a d’américain que le nom ; il opère depuis une boîte postale aux îles Seychelles, faisant valoir un comité de lecture fantomatique, à l’image d’autres bandes de pirates savants qui sévissent dans la sphère de la publication scientifique domiciliés aux Etats-Unis, mais opérant depuis l’Egypte, l’Inde, le Pakistan, la Chine ou l’Afrique du Sud.
Beaucoup d’Algériens y participent comme auteurs et membres de comité éditorial, de bonne ou de mauvaise foi. Ces derniers assistent les prédateurs qui sévissent par coordonnées bancaires interposées pour aspirer les dollars de nos universitaires.
«C’est une situation kafkaïenne, comment peut-on faire le tri dans notre communauté scientifique ? Comment distinguer les fourbes scientifiques entre nantis apparatchiks surdiplômés et pauvres enseignants niais, en quête désespérée de publication de leurs travaux ?
Combien sont ces auteurs vraiment savants et bien intentionnés qui ont malencontreusement publié dans un journal frauduleux par ignorance», s’interroge un chercheur de Mostaganem, où le phénomène avait pris des proportions alarmantes, selon lui.
Et d’ajouter : «Pourquoi se tait-on sur cette question ? Ne vaut-il pas mieux en parler devant l’opinion publique, ne serait-ce que pour sensibiliser les étudiants en post- graduation ?»
Un autre enseignant, maître de conférences à Constantine, réplique à son interrogation : «Il n’y a qu’à demander à la commission formée par l’ancien ministre Mebarki en juin, la Commission nationale de validation des revues (CNVR), elle a vite été gelée en catimini.» Et de renchérir : «Les responsables veulent régler ce problème sans faire de vagues car cela dépasse l’université. Il y va de la crédibilité de tout le système politique.»
Iceberg !
Quelle est l’ampleur réelle de ce déplorable phénomène ? Quel enseignement peut-on tirer de ce manque de rigueur flagrant ? Quelle est la part de responsabilité morale des individus impliqués ? Qu’en est-il de celle de l’administration centrale ? Et si les futurs post-graduants n’ont plus l’opportunité de passer par ces sentiers douteux, qu’en sera-t-il de ceux-là mêmes censés les encadrer et dont la réputation s’avère entachée ? Serait-il possible de tous les débusquer sans risquer de décimer notre propre système universitaire ? Dilemme.
«Publish or perish (publier ou périr), c’est la question qui taraude tout scientifique, soit-il mal formé ou mal informé. Nos chercheurs subissent de fortes pressions pour publier en vue d’accéder aux postes supérieurs.
Ils sont harcelés par l’obligation de résultats de recherche et poussés à publier à tout prix, quitte à le faire n’importe où afin de booster les places de nos universités dans les classements webométriques, comme celui de Shanghai ou d’autres métriques purement quantitatifs qui négligent éperdument la qualité et le contexte et encore moins l’opportunité socioéconomique de ces recherches sur les populations», explique un chercheur de Sidi Bel Abbès.
Nous avons été impressionnés par l’étendue faramineuse de ces réseaux de faussaires internationaux, mais nous avons été encore plus ahuris devant la prévalence de leurs citations sur les sites de plusieurs universités nationales. «Ignominieux n’est pas assez explicite pour décrire l’ampleur du scandale», nous a confié, indigné, un enseignant de l’ouest du pays, qui nous a aidés à traquer ses pairs faussaires dans les archives de quelques universités dont celle de Sidi Bel Abbès, Tlemcen, Oran, Mostaganem, Tiaret, Batna.
Le constat est ahurissant ! Sans pouvoir être exhaustif, nous pouvons affirmer que le phénomène s’étend à l’ensemble des universités du pays.
Sans se risquer de diffamer nommément quiconque, nous invitons nos lecteurs, enseignants et étudiants, à mener les mêmes investigations au niveau de leurs universités respectives en se référant à la liste du célèbre bibliothécaire, le Pr Jefrey Beallde de l’université du Colorado (Denver) ou les critères établis par la Harvard Kennedy School.
«La célèbre beall’s list est attaquée par des pays émergents pour discréditer son auteur, mais il suffit de la voir accréditée par Harvard et le ministère de l’Education supérieure sud-africain, entre autres, pour valider sa véracité», commente l’enseignant de l’Ouest. Et d’ajouter : «Notre tutelle devrait organiser des rencontres nationales et régionales pour vulgariser au plus grand nombre ce phénomène et valider cette liste en particulier. Hélas, cela aurait des implications fâcheuses.
Le nombre que vous avez compté n’est rien comparé à la réalité de nos effectifs et de nos responsables impliqués. Mais qui aura le courage de dévoiler la partie immergée de l’iceberg ?» conclut-il, incertain.
Car en outre, ce honteux «faux et usage de faux» est également une voie dorée pour nombre de membres de la nomenclature administrative universitaire — si ce n’est ministérielle —bardés de grades pompeux pour légitimer l’imposture de leur promotion, selon les témoignages anonymes d’enseignants.
«Certes c’est un secret de polichinelle, mais gare à celui qui ose compromettre les plus puissants», confie notre informateur de l’Ouest.
Et d’ajouter : «Mais heureusement que tout cela est vérifiable si le ministère de l’Enseignement supérieur daigne ordonner à toutes les universités du pays de rendre publiques, systématiquement, sur leurs sites internet, les listes de leur personnel et l’intégralité de leurs travaux ainsi que les revues qui les ont publiés.
La liste des faussaires sera certes longue, mais ce serait un premier pas courageux pour réformer le système universitaire», nous confie-t-il secrètement.
Et d’ajouter : «Le savoir ne peut éclore et se développer dans un environnement institutionnel en déliquescence. Quand la gangrène atteint le cœur de l’Etat, elle se propage à l’ensemble des institutions, y compris les institutions de production du savoir.
La situation de l’université publique ne peut être améliorée durablement que si l’Etat est reconstruit, transformé en Etat de droit, faisant régner la bonne gouvernance dans tous les domaines.
C’est à cette condition qu’émergera une université nouvelle, de bonne qualité, débarrassée des scories de l’ancien monde frappé d’infirmité», espère notre ami de l’Ouest, tout en nous rassurant sur l’intégrité de l’élite de notre pays, soit-elle encore marginalisée.
Mohamed Staifi
El Watan le 11.11.15
Salon de l’enseignement supérieur France-Algérie - par Djoudi le 18/11/2015 16:41
Pas moins de 46 établissements d’enseignement supérieur dont 24 algériens et 22 français « accueilleront les étudiants sur leur stand et apporteront des précisions sur toutes les questions d’orientation, de choix de formation ou d’un métier.»
Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche et l’Institut Français d’Algérie organisent, le 21 et le 23 novembre prochain, la 3ème édition du Salon de l’enseignement supérieur France-Algérie, en partenariat avec le Lycée International Alexandre Dumas (LIAD), a-t-on appris aujourd’hui mercredi du conseiller de presse et de communication de l’Ambassade de France en Algérie, M. Marc Didio.
«Cette nouvelle édition se déroulera pour la première fois dans deux villes : le 21 novembre au Palais de la Culture à Alger et le 23 novembre à l’École Nationale Polytechnique d’Oran (ENPO)», a précisée la même source.
Pas moins de 46 établissements d’enseignement supérieur dont 24 algériens et 22 français, ajoute la même source, «accueilleront les étudiants sur leur stand et apporteront des précisions sur toutes les questions d’orientation, de choix de formation ou d’un métier.»
Le salon s'adresse aux élèves et étudiants inscrits dans des établissements scolaires et universitaires algériens ainsi qu’aux élèves du lycée international.
«Un cycle de conférences est organisé afin d’orienter les étudiants dans le choix d’un cursus adapté et de leur expliquer les différentes procédures d’inscription à l’Université, en écoles d’ingénieur, d’art et de commerce», précise Marc Didio dans son communiqué adressé à notre rédaction.
Et d’ajouter que «l’événement offre également l’opportunité d’une rencontre entre établissements et d’échanges autour de la coopération universitaire franco-algérienne.»
Abdelouahab Souag
El Watan le 18.11.2015
موقع إلكتروني خاص لتقييم نظام "أل. أم. دي" - par Djoudi le 09/11/2015 09:09
موقع إلكتروني خاص لتقييم نظام "أل. أم. دي"
أنشأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقعا إلكترونيا لفائدة الأسرة الجامعية، بغرض إثراء النقاش تحسبا لعقد الندوة الوطنية التقييمية لنظام ليسانس ـ ماستر ـ دكتوراه المرتقبة في ديسمبر المقبل.
وحسب بيان لوزارة التعليم العالي، فقد تم وضع بين أيدي الأساتذة والطلبة ومسؤولي المؤسسات الجامعية وكافة المنظمات والشركاء الاجتماعيين وفاعلي القطاعات الاجتماعية الاقتصادية والأولياء، موقع إلكترونيhttp//lmd.mesrs.dz للمساهمة في إثراء النقاش حول تقييم نظام "ألأم دي" وهذا للمشاركة باقتراحات وكشف كل السلبيات وحتى الإيجابياتالتييحويها النظام والذي تم تطبيقه في الجزائر منذ سنة 2004.
ودعت الوازارة المعنيين بندوة تقييم "أل أم دي" التي ستعقد في 21 ديسمبر المقبل، إلى المساهمة في اقتراحاتهم وآرائهم وتفكيرهم من خلال إثراء النقاش حول نظام التعليم الوطني الحالي من خلال الاستمارةالمنشورة على الموقع.
وتأتي خطوة وزارة التعليم العالي بعدما أعلن الوزير حجار في وقت سابق عن ندوة وطنية لتقييم نظام أل أمدي ، والذي تم تطبيقه في الجزائر منذ عشر سنوات وعرف عدة انتقادات واسعة واختلالات في تطبيقه، حيث وصفه البعض بأنه "نظام فاشل" في وقت رفض الوزير الحكم عليه قبل القيام بتقييم شامل تساهمفيه كل الأسرة الجامعية والمعنيين من طلبة ومنظمات طلابية وأساتذة ومختصين ورؤساء الجامعات، والذينهم مطالبون من خلال إجابتهم عن أسئلة الاستبيان والاستمارة التي وضعتها وزارة التعليم العالي على موقعها بكشف نقاط الخلل والعراقيل التياكتنفت تطبيق هذا النظام في الجزائر وكذا الصعوبات الميدانية التيتواجه حاملي هذه الشهادة والتي لا تزال لا تتناسب وسوق العمل.
وسيكون هذا الاستبيان بمثابة الانطلاقة الأولى لندوة التقييم، والتي ينتظرها المعنيون في قطاع التعليم العالي بفارغ الصبر لمحاولة ترميم ما يمكن ترميمه في هذا النظام.
"حجّار" يعلن تنصيب اللجنة الوطنية للتقييم لعهدة تدوم 3 سنوا - par Djoudi le 05/11/2015 22:34
كشف، الخميس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، عن توقيعه اتفاقية مع وزارة الداخلية
والجماعات المحلية، حول تأطير التعليم العالي والجامعات الجزائرية
حيث صرح أن وزارة الداخلية، ستشاركهم
وترافقهم في شتى المجالات والقرارات المتخذة من طرفهم، أين ستكون هناك لجنة مشتركة بين الطرفين.
جاء ذلكخلالحفلتنصيبأعضاءاللجنةالوطنيةلتقييممؤسساتالتعليمالعالي،فيعهدتهاالثانيةالتيستدوم
لمدة 3 سنوات،حسبماكشفعنهالوزير،والذيجرتفعالياتهبمقرالوزارةبالجزائرالعاصمة،وتأتيعملية
بالخارج، وفقا لما يسمح بوضع الجامعة في المسار الملائم لبلوغ درجة الامتياز.
هذا؛ ودعا الوزير هذه اللجنة إلى الاتسام بالموضوعية والاستقلالية والشفافية، قائلا إنه ينتظر منها القيام
بدور فعال وبارز خلال انعقاد الندوة الوطنية، حول تقييم تطبيق نظام الألمدي، المقررة في أواخر شهر
ديسمبر المقبل، بتقديم كل الدراسات والتحاليل حول ما تم إنجازه في تجسيد هذا النظام منذ اعتماده،
من خلال إبراز نقاط القوة والعمل على تعزيزها، وبالمقابل إبراز الاختلالات وإيجاد حلول لها.
نظام معلوماتي مضاد للسرقات العلمية قريبا بالجامعات الجزائرية - par Djoudi le 27/05/2015 09:04
كشف الطاهر حجار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن نظام جديد سيتم استحداثه على مستوى الجامعات الجزائرية للحد من السرقات العلمية التي تزايدت وتيرتها بشكل ملفت للإنتباه في السنوات الأخيرة، وسيعمم هذا النظام في بداية الأمر على مستوى المؤسسات الجامعية التي تعتمد اللغة الفرنسية في مذكراتها وأطروحاتها، ليشمل بعدا المؤسسات التي تعتمد اللغة العربية .قال الطاهر حجار، إن هذا النظام يمكن أن تعمل به المؤسسات الجامعية قريبا، حيث يتم عرض المذكرة أو الأطروحة عليه، وفي حال تجاوزت «البلاجيا» نسبة معينة سيتم رفض هذه المذكرة آليا. وأضاف الوزير أن هذا النظام من شأنه أن يقضي نهائيا على السرقات العلمية، مهونا في ذات الوقت حول الظاهرة التي لها أبعاد تاريخية، حسبه
source : ennaharonline.com 25/05/2015
http://www.ennaharonline.com/ar/latestnews/
Le Pr. Mebarki présente le projet de loi d'orientation sur la recherche scientifique à l'APN - par Djoudi le 27/04/2015 16:10
Le Pr. Mohamed Mebarki, Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, a présenté, lundi 20 avril 2015, le projet de loi d'orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique devant la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et des affaires religieuses de l'APN.
Le projet de loi sur la recherche scientifique vise "à développer les foncions du système national de recherche en termes de précision et d'efficacité, en ce qui a trait à la programmation, l'évaluation et la valorisation des résultats de la recherche scientifique et technique et du développement technologique", a souligné le Pr. Mebarki
Selon le ministre, le projet de loi propose de "revoir la composante du Conseil national d'évaluation qui doit être essentiellement composé de personnalités scientifiques indépendantes. Il doit également renforcer les missions des agences thématiques de recherche et leur élargissement à la programmation des activités de recherche et l'évaluation de leurs résultats par le biais de commissions intersectorielles".
Au volet de la programmation, le texte propose "des mécanismes pour le choix des programmes nationaux de recherche selon les priorités, en accordant à tous les départements ministériels la possibilité de proposer les domaines et axes qu'ils jugent prioritaires", a indiqué le ministre.
Au sujet de la valorisation des résultats de la recherche, de l'innovation et du développement technologique, le ministre a souligné l'impératif pour les autorités publiques de soutenir la société innovante à toutes les étapes, ajoutant que les entreprises économiques investissant dans le domaine de la recherche bénéficieront d'affectations financières du budget de la recherche nationale.
Le texte de loi propose la création de centres d'innovation et de transfert technologique pour appuyer et valoriser la recherche, évoquant la possibilité de préparer des thèses de doctorat en milieu professionnel.
الجزائر خارج تصنيف احسن كليات طب في العالم العربي !! - par Djoudi le 09/03/2015 16:34
استطاعت الدُّول الخليجية بما ترصدهُ من ميزانيَّات ضخمة لحقل البحث العلمِي، أنْ تضمن مراتب عدَّة في التصنيف الخاص بكليات الطب في العالم العربي و الذي كشف عنه وقع "USNews" الأمريكي المختص في الشؤُون العلميَّة والأكاديميَّة، حيثُ كانتْ جامعة الملك سعُود، أفضلَ جامعة عربيَّة يمكنُ للطلبة أنْ يدرسُوا بها الطب في العالم العربِي، حتى أنَّ السعودية دخلت التصنيف بخمس جامعات.
أمَّا ثانِي أفضل جامعة لدراسة الطبِّ بالعالم العربِي، فلمْ تكن سوى الجامعة الأمريكيَّة في بيرُوت، حيثُ دأبت على الدخُول في مراتب أفضل الجامعات العربيَّة، مثل عددٍ من الجامعات الأمريكيَّة التي افتتحتْ لها فروعًا في دول خليجيَّة
الكويت والإمارات عززتا أيضًا حضورهمَا في التصنيف العربِي، حيثُ جاءت جامعة الإمارات العربية المتحدَة في المرتبة السابعة عربيًّا، متبوعةً بجامعة الكويت في المرتبة الثامنة، بينما حلت جامعة السلطان قابوس في عمان في المرتبة السادسة عشرة.
أمَّا على المستوى المغاربِي، فكانت تُونس الأفضل تصنيفًا بولوجهَا إلى التصنِيف من خلال جامعتين؛ هما جامعة المنستير التي حلت في المركز الثالث عشر، وجامعة العاصمة تونس المنار التي حلتْ في المرتبة الثانية والعشرين، بينما احتل المغرب المرتبة الاخيرة في التصنيف من خلال جامعة الرباط للطب في الوقت الذي لمْ تدخل الجزائر التصنيف بالمرة شأنها في ذلك شأن ليبيا وموريتانيا. وهو ما يؤشر الى المكانة المخزية التي اصبحت تحتلها جامعاتنا ، التي اصبحت غائبة حتى على التصنيف العربي فما بلك بالتصنيف الدولي ، رغم الاغلفة المالية الكبيرة التي تصرف في هذا المجال، لكن يبدو ان سوء التسيير والتأخر البيداغوجي والعلمي جعل الجزائر في مراتب مخجلة عربيا على المستوى العلمي
Recherche et développement : Vers la création d’une académie des sciences - par Djoudi le 09/03/2015 00:31
Maintes fois souhaitées par d’éminents professeurs, l’entrée en vigueur imminente d’une haute autorité scientifique autonome semble désormais réelle en Algérie.
Le gouvernement a enfin donné son feu vert pour la mise en place de l’Académie des sciences et de la technologie. C’est ce qu’a annoncé, hier à Alger, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mohamed Mebarki. «Nous nous réjouissons aujourd’hui de l’accord du gouvernement pour la mise en place de l’Académie des sciences et de la technologie, espace autonome et de haute compétence, qui servira de pont avec les autres académies du monde», a-t-il déclaré à l’occasion de l’ouverture des travaux de la Conférence nationale des universités.
Selon le ministre, cette académie, qui comptera de 200 membres, «contribuera, en tant qu’autorité scientifique suprême du pays, au développement des sciences et de leurs applications et conseillera les autorités publiques dans ce domaine».
M. Mebarki a fait savoir que le statut proposé au gouvernement «prévoit, de prime abord, la constitution d’un noyau fondateur composé d’une cinquantaine d’académiciens». Il a dans ce sens indiqué que le comité de suivi «a déjà proposé au gouvernement un statut de l’Académie et une démarche pour sa mise en place». «Je peux vous assurer que tout sera fait avec un maximum de rigueur et de transparence, dès que le statut sera fixé par décret présidentiel», a-t-il assuré.
Quant aux critères d’accès à cette académie, ils sont fixés, selon le ministre, par des membres des académies reconnues mondialement, à l’exemple de celles de la Suède, de la France, de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis.
Ces critères, a-t-il fait remarquer, concernent les domaines des mathématiques, de la physique, de la chimie, de l’informatique, des sciences de l’ingénieur, des sciences médicales, des sciences de la nature et de la vie et des sciences de la terre et de l’univers. Il n’est pas sans rappeler que le projet de création d’une telle académie en Algérie remonte à plusieurs années. L’Algérie et la France avaient déjà scellé, en septembre dernier, leur coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et technologique.
Les deux parties s’étaient engagées, dans un document, pour des mesures à entreprendre en partenariat avec les académies françaises pour la finalisation du processus de création de la future académie des sciences et des technologies d’Algérie.
Depuis, une réflexion a été engagée pour la création de cette entité qui servira d’interface entre les académies étrangères et l’autorité décisionnelle concernant l’activité scientifique et technologique de façon générale. Il n’est pas sans savoir que l’académie se consacre aux développements des sciences et conseille les gouvernements dans ce domaine.
Du coup, la création d’une telle autorité en Algérie est plus que vitale pour le dynamisme économique du pays.
Rabah Beldjenna
El Watan
Le ministre de l’enseignement supérieur annonce l'évaluation du système LMD - par Djoudi le 08/03/2015 23:48
Assistons-nous au début de la fin du système LMD (Licence/Master/Doctorat) ? Le discours prononcé samedi par le ministre de l’enseignement supérieur sonne comme une sorte d’oraison funèbre dédié à ce système, censé mettre en phase l’université algérienne avec les besoins de la société algérienne
Mais après plusieurs années depuis son entrée en application, ce système est surtout synonyme de contestation, de grève, notamment de la part des étudiants. Sans parler aussi du fait qu’il a contribué à la dégringolade du niveau de étudiants, en comparaison avec ceux qui sont issus du système classique.
Évidemment, Mohamed Mebarki évite d’employer le mot « abandonner » en parlant du système LMD, lui préférant le mot « évaluation » . Exactement le même mot que la ministre de l’Éducation Mme Benghebrit utilise pour parler de la réforme Benbouzid.
Ainsi donc, le ministre de l’enseignement supérieur a enrobé son annonce dans un discours pompeux dans lequel il a tenté de convaincre que l’Algérie a franchi « une étape que nous devons évaluer à tous les niveaux, pour dégager les correctifs à apporter et poursuivre la mise en œuvre de ce système LMD, en l’adaptant aux réalités algériennes ».
Pour lui, cette conférence sur les universités « intervient au moment où la réforme universitaire engagée depuis une dizaine d’années, arrive au terme d’une première étape de généralisation de l’architecture des diplômes Licence-Master-Doctorat (LMD) ».
Du coup, une commission sera prochainement installée et elle aura pour feuille de route un travail de coordinations avec les établissements et les conférences régionales. Et au final, elle doit proposer les mesures à prendre pour enterrer le LMD, qui est un des aspects du désastre de l’université algérienne.
الحجم الساعي الأسبوعي للأستاذ الجامعي - par Djoudi le 16/02/2015 10:36
تحضّر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقرار وزاري بخصوص تحديد الحجم الساعي للأستاذ الجامعي من خلال مشروع يتّم عرضه على الأسرة الجامعية، يقتضي بتقليص الحجم الساعي للأستاذ المساعد برتبة "أ" إلى 6 ساعات، وعدم إمكانية تدريس الأستاذ المساعد "ب" للمحاضرات، فيما تشهد مختلف الكليات والأقسام والشعب فوضى في توزيع الأعباء البيداغوجية وخروقات للقوانين منها تدريس طلبة الدكتوراه للمحاضرات.
وعلمت "الشروق"، من مصادر جامعية، أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تسعى لتدارك النقائص في مختلف المجالات من خلال عدّة تعليمات وقرارات تمّ إطلاقها مؤخّرا، من بينها ما يتعلّق بالحجم الساعي لتدريس الأساتذة أسبوعيا، وحسب المشروع المقترح فإنّ الأستاذ المحاضر برتبة "أ" و"ب" يتعيّن عليه تدريس 6 ساعات أسبوعيا، أمّا الأستاذ المساعد برتبة "أ"، أي الذي لم يناقش أطروحة الدكتوراه ولديه تسجيل ثالث فما فوق، فيتعيّن عليه تدريس 6 ساعات محاضرات أسبوعيا أو 9 ساعات أعمال توجيهية أو تطبيقية، على خلاف ما هو معمول به حاليا والذي يقتضي منه تدريس 9 ساعات في الأسبوع.
وحسب المشروع، فإنه بالنسبة للأستاذ المساعد "ب" الذي يتّم تعيينه حديثا أو الذي لا ترتقي رتبته بعد بعدم بلوغه التسجيل الثالث في الدكتوراه، فإنّه يمنع من تدريس المحاضرات ويتكفّل بحجم ساعي قدره 9 ساعات أعمال توجيهية أو 12 ساعة أعمالا تطبيقية، ولقي هذا المشروع صدى إيجابيا لدى الأسرة الجامعية بحكم تنظيمه للأعباء البيداغوجية التي تبعث بها الإدارة على مستوى الكليات والأقسام والشعب، إذ تشير مصادر "الشروق"، أنّ توزيع الأعباء وساعات التدريس بداية كلّ سنة جامعية يثير صدامات وتشنّجات ما بين الأساتذة والإدارة، نظرا لعدم احترام التخصص في منح المقاييس وهو ما يؤثّر سلبا على نوعية المادّة المقدّمة للطلبة واستيعابهم للبرنامج الذي لا يتحكّم فيه الأستاذ بسبب عدم تخصّصه، إضافة إلى عدم احترام الحجم الساعي واللاعدل ما بين الأساتذة، إذ منهم من يتقاضى أجره كاملا مقابل 4 ساعات أسبوعيا ومن دون إشرافه على تأطير الطلبة أو حضوره للإجتماعات البيداغوجية، إلاّ أنّ المحسوبية والمحاباة وتبادل المصالح غطّت على هذه التجاوزات.
.. والأخطر من ذلك، أنّ طلبة الدكتوراه في السنة 1 و2، يكلّفون بتدريس المحاضرات في طور الليسانس والماستر، في بعض الشعب على الرغم من أنّ القانون يمنح طلبة السنة 2 فقط تدريس تطبيقين، أي ما يعادل 3 ساعات في الأسبوع أعمالا توجيهية.
وحسب ذات المصادر، فإنّ عدّة صدامات تحدث داخل القاعات والمدرّجات بسبب عدم إلمام الطلبة الأساتذة بمحتويات المقاييس وعجزهم عن تقديم الإجابات حول أسئلة الطلبة وتوجّههم نحو تكليفهم بالبحوث وعرض الكتب من دون تقديم أيّ توجيهات، كما يكلّف هؤلاء بتحضير الإمتحانات والحراسة وهو ما يخلّف غالبا مشاحنات مع الطلبة، بسبب محاباتهم في منح النقاط وأحيانا في السماح بالغشّ لأصدقائهم ومقرّبيهم.
وينّص القانون الأساسي لطالب الدكتوراه الصادر في الجريدة الرسمية في 3 أكتوبر 2010، في المادّة 6 على إمكانية المشاركة في تأطير الأعمال التطبيقية أو الأعمال الموجهة في الطور الأول فقط، أي في الليسانس بمعدل 3 ساعات في الأسبوع بحضور أستاذ مكلف بالأعمال الموجهة أو التطبيقية، ويمنع طالب الدكتوراه من التدريس في السنة الأخيرة من التسجيل للتفرغ لإتمام أطروحته. وفي إنتظار تجسيد مشروع الحجم الساعي للأستاذ الجامعي، تأمل الأسرة الجامعية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تحدّد آليات للرقابة والوقوف على ما يحدث من تجاوزات بالجملة على مستوى الكليات والأقسام والشعب، وهو ما يؤثّر على المستوى العلمي للجامعة الجزائرية وينسف جهود الوزارة المنعكسة في قرارات هامّة تمّ إصدارها مؤخّرا.
Qualité de l’enseignement - par Djoudi le 08/02/2015 00:44
Qualité de l’enseignement : Nouria Benghebrit répond au rapporteur onusien
Jeudi, la ministre de l’Education nationale, Nouria Benghebrit, a déclaré que «40% du personnel de l’éducation bénéficieront d’une formation en 2015», notant que ce dispositif est accompagné d’une amélioration de leurs conditions socioprofessionnelles. La ministre a indiqué qu’en plus des efforts visant à améliorer le rendement interne du système éducatif, le ministère de l’Education nationale a tracé une stratégie pour développer une approche de concertation régulière avec tous les membres représentant la communauté éducative.
L’intervention de Mme Benghebrit lors des travaux de la réunion annuelle des directeurs des bureaux extérieurs de l’Organisation internationale du travail (OIT) pour la région Afrique est en quelque sorte une réponse aux observations du rapporteur spécial onusien sur le droit à l’éducation du Conseil des droits de l’homme, Kishore Singh.
Ce dernier a, pour rappel, souligné lors de sa mission à Alger, «l’impératif» pour l’Algérie de répondre à la qualité de l’éducation, en vue de renforcer les acquis réalisés dans ce domaine. Les observations du rapporteur onusien concernent notamment la qualité de l’éducation «qui est le plus grand défi de l’Algérie». «Le gouvernement doit, en effet, répondre de toute urgence à l’impératif de la qualité de l’éducation. Cela nécessite une refonte de la pertinence et de la qualité de l’enseignement», a souligné M. Singh mardi dernier, lors de la conférence de presse qu’il a animée à l’issue de sa mission en Algérie.
La ministre de l’Education nationale a mis, elle, en exergue les efforts déployés par l’Algérie pour «offrir un enseignement de qualité à sa jeunesse». Mme Benghebrit a rappelé la stratégie menée pour l’amélioration dans la durée de la qualité de la formation des enseignants, les engagements pris pour un enseignement de qualité.
La ministre a indiqué que «l’Etat ne ménage aucun effort pour offrir un enseignement de qualité à la jeunesse, afin d’aspirer à un emploi durable avec toutes les chances de se distinguer dans le domaine de la créativité afin d’aspirer à un emploi durable». Elle a souligné à ce propos que l’amélioration de la qualité de l’enseignement est tributaire du développement d’un système pertinent et efficace de formation du personnel de l’enseignement, qui constitue, en plus des moyens financiers, le défi à relever afin d’amorcer un saut qualitatif.
Ceci, estime la ministre, ne saurait se faire sans «l’élaboration d’une stratégie qui s’harmonise avec les politiques de développement des ressources humaines des métiers et des compétences».
Ce fut également l’occasion pour Mme Benghebrit de revenir sur les efforts menés dans le cadre de la réforme lancée en 2003, «visant l’élévation du niveau de qualification des personnels et la consécration du professionnalisme des différentes fonctions éducatives».
Côté syndical, Nouria Benghebrit estime que le nombre croissant des syndicats autonomes est «un indice révélateur du niveau de démocratie atteint par notre pays», soulignant cependant que «si le droit syndical et le droit de grève sont reconnus par la Loi fondamentale du pays, le droit à l’enseignement est garanti par notre Constitution».
